گزارش ستاد حقوق بشر از محدودیت‌های آزادی بیان در فرانسه
تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۱۲۰۹۰
به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش ستاد حقوق بشر درباره فرانسه، آزادی بیان، محدودیت‌های مربوط به حقوق دیگران، محدودیت‌های مربوط به نظم عمومی و آئین نامه پخش رادیو و تلویزیون که در قانون اساسی فرانسه آمده را مورد بررسی قرار داده است.
در بخشی از خلاصه مدیریتی این گزارش آمده است: آزادی بیان در فرانسه یک «آزادی اساسی» در نظر گرفته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از سوی دیگر، پخش تلویزیونی و رادیویی قبلاً در انحصار دولتی بودند، اما در دهه ۱۹۸۰ آزاد شدند و به‌عنوان بنیادین‌ترین اصل قانونی رسانه برقرار گشتند. بااین‌وجود، پخش تلویزیونی و رادیویی باید قوانینی را رعایت کنند که از کرامت انسانی، آزادی، دارایی دیگران، کثرت‌گرایی دیدگاه‌ها و عقاید، کودکان و نوجوانان، نظم عمومی و دفاع ملی حمایت و آن‌ها را ترویج می‌کنند. علاوه بر این، پخش کنندگانی که به امواج رادیویی متکی هستند باید توسط شورای عالی سمعی-بصری (CSA) مجوز داشته باشند.
در بخش آزادی بیان که به آزادی بنیادین و عدم اطلاق آزادی بیان تقسیم‌بندی شده، آمده است: آزادی بیان در فرانسه یک «آزادی بنیادین» تلقی می‌شود و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که فرانسه به آن متعهد است، مقرر می‌دارد «هرکس حق آزادی بیان دارد که از آن جمله آزادی داشتن عقاید، دریافت و انتشارات اطلاعات و عقاید بدون دخالت مقامات دولتی و بدون توجه به مرزهاست. علی‌رغم اهمیت اساسی آزادی بیان، این آزادی هرگز مطلق نیست. بر همین مبنا، ماده ۱۱ اعلامیه حقوق بشر بیان می‌کند «هر شهروندی می‌تواند آزادانه صحبت کند، بنویسد و منتشر کند، مگر آنچه در مواردی به‌منزله سوءاستفاده از آزادی بیان شناخته شود؛ این امر توسط قانون تعیین می‌شود. رویه قضائی گسترده فرانسه نشانگر این امر است که «محدودیت‌هایی بر آزادی بیان مترتب می‌شود». در این رابطه، شهردار شهر نورس در پاسخ به اعتراضات صنفی معلمان که شاکی سابقه تمسخر معلمان در سخنرانی‌های خود را داشت، شاکی را از برگزاری جلسه عمومی منع کرد.
در ادامه این گزارش بخش محدودیت‌های مربوط به حقوق دیگران و نظم عمومی که به سه موضوع ممنوعیت‌های تحریک به اعمال مجرمانه، ممنوعیت سخنان مشوق نفرت‌پراکنی و جنایت علیه بشریت و محدودیت در گفتار علیه مؤسسات و صاحبان منصب می‌پردازد، آمده است: گفتار ممکن است برای محافظت از جامعه به‌طورکلی محدود شود؛ بنابراین گفتاری که باعث تحریک ارتکاب یک جرم کیفری شود، به‌عنوان مشارکت در آن جرم قابل‌تعقیب است. به عنوان مثال، تحریک یا توجیه اعمال تروریستی تا پنج سال زندان و جریمه ۷۵ هزار یورویی مجازات دارد و چنانچه تحریک یا توجیه از طریق یک سرویس آنلاین عمومی انجام شود تا ۱۰۰ هزار یورو می‌تواند مجازات در پی داشته باشد.
قانون فرانسه «سخنان مشوق نفرت پراکنی» را ممنوع می‌کند که به‌عنوان «برانگیختن تبعیض، نفرت یا خشونت علیه یک فرد یا گروهی از افراد به دلیل خاستگاه آن‌ها یا به دلیل تعلق داشتن به قومیت، ملیت، نژاد یا مذهب خاصی تعریف می‌شوند و همچنین این امر به‌عنوان برانگیختن نفرت یا خشونت علیه یک فرد یا گروهی از افراد به دلیل جنسیت، گرایش جنسی، هویت جنسی یا معلولیت آن‌ها شناخته می‌شود.
همچنین ممکن است سخنرانی تا حدی محدود به حمایت از نهادهای کشور باشد. قانون ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱ مقرر می‌دارد که «افترا علیه محاکم، دادگاه‌ها، ارتش، نیروی دریایی و هوایی، ارگان دولتی و ادارات دولتی به جزای نقدی به مبلغ ۴۵ هزار یورو محکوم خواهد شد. محدودیت دیگری که برای آزادی بیان شایان‌ذکر است، این است که بی‌احترامی به سرود ملی یا پرچم فرانسه در چارچوب رویدادی که توسط مقامات دولتی سازمان‌دهی یا تنظیم شده است تا ۷۵۰۰ یورو جریمه نقدی در پی خواهد داشت.
این گزارش در بخش آئین نامه پخش رادیو و تلویزیون، سه موضوع کلیات، اجرا و قاعده ویژه پخش‌کنندگان تحت کنترل کشورهای خارجی را مورد توجه قرار می‌دهد و می‌افزاید: پخش رادیو و تلویزیون طبق قانون از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۸۱ در انحصار دولت بود. این قانون در سال ۱۹۸۶ لغو شد تا با قانون ۳۰ سپتامبر ۱۹۸۶ در مورد آزادی ارتباطات که اغلب با عنوان لوا لئوتارد شناخته می‌شود، جایگزین شد. لوا لئوتارد که چندین بار اصلاح شده، همچنان یکی از متون اصلی حاکم بر پخش در فرانسه است که آزادی پخش سمعی و بصری را حفظ کرده است.
آژانس نظارتی اصلی برای پخش رادیو و تلویزیون، شورای عالی سمعی و بصری است که یک آژانس مستقل است و بر مبنای اصلاحیه سال ۱۹۸۹ در لوا لئوتارد ایجاد شد. یکی از مأموریت‌های شورای عالی سمعی و بصری، مدیریت انتساب فرکانس‌های رادیویی است. معیارهایی که شورای عالی درخواست‌های پخش کننده‌های خصوصی را می‌پذیرد یا رد می‌کند، علاوه بر ملاحظات فنی، شامل ارتقای «منافع عمومی و احترام به کثرت گرایی» است. از سوی دیگر رادیو و تلویزیونی که به امواج رادیویی متکی نیستند، مشمول مجوز نیستند، بااین‌حال ممکن است چنانچه قوانین فرانسه را نقض کنند، پس از پخش مشمول مجازات شوند.
علاوه بر مرجع اجرایی که در بالا ذکر شد، اصلاحیه‌ای در دسامبر ۲۰۱۸ بر قانون لوا لئوتارد وارد شد که به‌طور خاص به پرونده رسانه‌های تحت کنترل کشورهای خارجی می‌پرداخت. ماده ۶ این اصلاحیه مقرر می‌کند که شورای عالی سمعی و بصری می‌تواند پس از اولین اخطار، مجوز پخش اپراتور تحت کنترل یا تحت تأثیر یک دولت خارجی را پس بگیرد، درصورتی‌که محتوایی را پخش کند که به منافع ملی اساسی فرانسه آسیب می‌رساند. این ماده به‌صراحت بیان می‌دارد که انتشار اطلاعات نادرست برای تداخل با عملکرد صحیح مؤسسات باید به‌عنوان مضر برای منافع ملی اساسی تلقی شود. این ماده به شورای عالی سمعی و بصری اختیار داده است که پخش کننده یا زیرمجموعه را به دلیل محتوایی که پخش کرده اند، لغو مجوز کند.
متن کامل گزارش ستاد حقوق بشر درباره محدودیت‌های آزادی بیان در فرانسه را اینجا دریافت کنید.
کد خبر 5846227منبع: مهر
کلیدواژه: ستاد حقوق بشر قوه قضاییه آزادی بیان قوه قضاییه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران امداد رسانی شهر تهران سازمان محیط زیست سازمان هواشناسی اربعین حسینی پلیس راهور گردشگری رابعه جوانبخت حوادث محمد گودرزی زنان جوانان پخش رادیو و تلویزیون آزادی بیان در فرانسه اساسی فرانسه نظم عمومی حقوق بشر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۱۲۰۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک با رای دیوان عدالت اداری
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالا‌های مجاز مشروط را مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالا‌هایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالا‌های ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالا‌های ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالا‌های مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالا‌های مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالا‌ها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند